السبت، 19 مارس 2011

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=6123412095878681947

قصة نجاح كوكو شانيل

لم تكن كوكو شانيل متقدمة على زمنها  فحسب بل كانت، حسب مجلة التايم الأمريكية، متقدمة على نفسها أيضا. فلو نظر  أحد على أعمال أشهر مصممي الأزياء المعاصرين بضمنهم توم فورد وهيلموت لانغ  وميوتشيا برادا وجيل سوندرز ودوناتيلا فيرساتشي، لرأى في العديد من  إستراتيجياتهم صدى لما قامت به شانيل.
فالطريقة التي مزجت بها شانيل، قبل نحو 85 عاما، بين مفردات الملابس  النسائية والرجالية لتخلق أزياء أتاحت للابسيها الشعور بالارتياح الخفي  بدلا من التظاهر به هي مثال على كيفية تشابك ذوق شانيل وشعورها بالرقي مع  أزياء اليوم.
-
تقول المجلة إن شانيل لم تعرف نفسها باعتبارها أنثوية، وفي الحقيقة  كانت تتحدث دوما عن الأنوثة بدلا من الأنثوية، لكن أعمالها مثلت وبدون شك  جزءا من تحرر المرأة. فقد مدت حبل النجاة إلى المرأة ليس مرة واحدة بل  مرتين وذلك خلال مرحلتين منفصلتين تفصل بينهما عقود من الزمن، أي في  العشرينات والخمسينات من القرن الماضي. إذ لم تقدم شانيل على استخدام  الأزياء والمنسوجات والمواد التي كان يرتديها الرجال فحسب، بل وأيضا  استخدمت، بدءا من نفسها، الملابس الرياضية باعتبارها جزءا مهما من لغة  الأزياء.
يمكن للمرء أن يرى كيف انبثق أسلوب شانيل من الحاجة ولكنه نبع أيضا من  التحدي. فلم تكن شانيل قادرة أن تحمل تكاليف شراء ملابس الموضة في ذلك  الزمن، لذلك رفضت تلك الملابس وقامت بتصميم ملابسها الخاصة، مستخدمة الستر  الرياضية والأربطة التي كانت تمثل الباس اليومي للرجال.
-
ليس من قبيل المصادفة إذن أن تصبح شانيل على علاقة وطيدة بالحركات  الفنية الحديثة بضمنها حركات دايغيليف وبيكاسو وسترانسكي وكوكتيو. وشأنها  شأن هؤلاء الفنانين، كانت شانيل عازمة على تحطيم الصيغ القديمة لكي تخترع  أسلوبا تعبر من خلاله عن نفسها. فقد قال عنها كوكتيو في إحدى المرات “إنها  عملت الأزياء، وبنوع من المعجزة، طبقا لقواعد يبدو أن لها قيمة عند  الرسامين والموسيقيين والشعراء فقط”.
بحلول أواخر الستينات من القرن المنصرم، أصبحت شانيل جزءا مما أعلنت  العصيان عليه في الماضي، ألا وهو مؤسسة الدولة. ولكن لو نظر أحد إلى فلم  وثقائي عنها خلال تلك الفترة، فإن بإمكانه أن يبقى على شعوره بوجود ذلك  الغضب والفورة لدى إمرأة فلاحة وقوية بدأت ثورتها في عالم الأزياء ضد  المجتمع من خلال استهدافها للرأس أولا وعبر القبعات. فالقعبة الطفولية التي  ابتدعتها كانت على تباين صارخ مع قبعات “بيل إيبوك” التي كانت تمثل الموظة  آنذاك والتي سخرت منها شانيل بقولها “كيف يمكن للدماغ أن يعمل تحت تلك  الأشياء؟”
يتجلى ذهن شانيل الحاذق في كل شيء قامت به، من استخدامها الذكي للشعار  (Logo) إلى فهمها العميق لقوة الشخصية وإلى العبئة والتغليف، وحتى إلى  أهمية استنساخ تصاميمها. وكانت لا تكل عن ترديد المقولات الشهيرة التي يجري  اقتباسها من قبل أوساط متنوعة عديدة. فقد قالت مرة “إن الزي ليس مجرد  ملبس، بل إنه في الهواء تحمله الريح. وبإمكان المرء أن يحدس وجوده، فهو في  السماء وفي الطريق”.
-
ربما يتطايق الأمر مع شخصيتها نوعا ما من حيث أنه غالبا ما كان يجري  تصويرها وهي تحمل بين أناملها سيجارة أو تقف أمام “آرت ديكو” أو جدار  المرايا في منزلها. فالأزياء تميل لأن تنطوي على جرعة كبيرة من الدخان  والمرايا، لذلك ليس من الغريب أن تكون نسخة شانيل من حياتها تنطوي على تنوع  من الأكاذيب والإبداعات والتغطية وإعادة النظر. ولكن كما قالت وميوتشيا  برادا إن شانيل “كانت عبقرية عن حق. ومن الصعب تحديد سبب ذلك، إلا أن للأمر  شيء يتعلق برغبتها لأن تكون مختلفة ولرغبتها بأن تكون مستقلة”.
من المؤكد أن حياة شانيل قد سارت على غير ما يمكن التكهن به حتى من  قبلها. فحتى وفاتها (في عام 1971 وبعمر ناهز الـ 87 عاما في جناحها بفندق  ريتز الباريسي الشهير) مثلت نهاية مترفة لم تكن متوقعة لها من قبل راهبات  دار أوبازين للأيتام التي قضت فيها شانيل وقتا بعد وفاة والدتها وتخلي  والدها عنها.
ولا شك أن الراهبات في كنيسة مولينز بباريس اللائي أخذن شانيل عندما  كانت في سن السابعة عشر قد أعربن عن دهشتهن عندما تخلت الفتاة الشابة عن  وظيفة الخياطة التي ساعدنها على إتقانها لتصبح مغنية في أحد الملاهي  الليلية.
قادتها مهنتها الجديدة لكي تصبح عشيقة أخرى من عشيقات إيتيان بولسان،  الشاب الغني اللعوب الذي نهض بمهمة تمويل إنتقالها إلى باريس وافتتاحها  لأول أعمالها في مجال تصميم وخياطة القبعات.
-
هذا العمل مهد الطريق لصفقة أكبر وأفضل في حياتها عندما انتقلت شانيل  في علاقتها الغرامية إلى آرثر كيبيل، صديق بولسان، والذي قيل أنه كان حبيب  عمرها والذي دعم توسع أعمالها من القبعات إلى الملابس من باريس إلى  المنتجعات الفرنسية الساحلية.
أحد نجاحات شانيل المبكرة تمثل في الكنزة الواسعة التي ربطت حولها حزام  وصاحبتها بتنورة. كانت تلك الانتصارات المبكرة شبيهة بالملابس التي كانت  تعملها لنفسها، من حيث أنها كانت ملابس نسائية مصنوعة من جميع المواد  الرجالية مثل الجيرسي الذي كان مرتبطا بملابس الرجال الداخلية.
استمر نجاح وتقدم شانيل على جميع الأصعدة، الاجتماعية والجنسية  والمهنية، طوال العشرينات من القرن الماضي لتزداد شهرتها وتضعها في مصاف  الأساطير. وبحلول أوائل الثلاثينات وصلت سمعة شانيل إلى هوليوود التي بدأت  بمغازلتها، لتذهب إلى هناك وتعود إلى باريس مرة أخرى. اقتربت شانيل بعد ذلك  من الزواج من أغنى رجل في أوروبا آنذاك، وهو دوق ويستمنستر. ولكن تفسيرها  لفشل مشروع الزواج أعربت عنه بما يلي: هناك عدة دوقات لويستمنستر، ولكن  هناك شانيل واحدة”.
في الواقع لم تكن هناك كوكو شانيل واحدة بل هناك العديد منها بقدر  أعمالها المبدعة وأساليبها المبتكرة مثل التنورات الغجرية والمجوهرات  الإصطناعية الكثيرة واللباس الليلي اللامع.
-
غير أن العنصر الوحيد الذي أمن لشانيل دخول التاريخ من أوسع أبوابه،  حتى في الأوقات التي واجهت فيه الفشل والنسيان، لا يتمثل في قطعة من  الملابس بل في سائل ذهبي أطلق عليه اسم شانيل رقم 5 الذي جرى تدشينه في عام  1923 والذي مثل أول عطر يحمل اسم هذه المصممة الشهيرة.
يشير المتتبعون لحياة شانيل إلى أن إنتاج العطور قد حافظ على اسم شانيل  طوال العقود حتى عندما تدهورت سمعتها أثناء الحرب العالمية الثانية عندما  ظهر أن لديها مشاعر عداء للسامية وللمثليين الجنسيين رغم الإشاعات التي  تحدث عن كونها تميل إلى الجنسين.
استجابت شانيل للحرب بغلق أعمالها في مجال الأزياء وإقامة علاقة مع  هانز غونثر فون دينكلاغ، الضابط النازي الذي تضمنت أفضاله عليها السماح لها  بالإقامة في فندق ريتز. بعد ذلك بسنوات، وتحديدا في عام 1954 عندما قررت  العودة إلى عالم التصميم كان اسم شانيل يثير لدى البعض شيء من الكره  والامتعاض.
اعتمادا على بعض المصادر فإن عودة شانيل إلى الأزياء ترجع لأسباب عديدة  أهمها الفشل الذي واجهته مبيعات العطور، واستيائها مما كانت تراه في  تصاميم ذلك الوقت، وكذلك الملل الذي اصابها.
-
وجميع هذه الأسباب تبدو معقولة مثلما تبدو معقولة نظرية كارل لاجيرفيد  بشأن أسباب النجاح الكاسح الذي حققته البدلة النسائية التي صممتها  كوكو شانيل.  إذ يشير لاجيرفيد الذي يقوم الآن بتصميم أزياء شانيل والذي إليه يرجع الفضل  في تحويل اسم شانيل إلى شركة أكبر وأكثر انسجاما مع عالم الأعمال من أي  وقت مضى، إلى أنه “بحلول الخمسينات كان لدى شانيل ميزة وفائدة الابتعاد مما  مكنها من تنقية مظهر شانيل”.
في أوروبا نظر البعض إلى عودتها باعتبارها محاولة يائسة لن يكتب لها  النجاح، وفي الولايات المتحدة لم يتجه الأمريكيون إلى شراء ملابسها بما  يكفي من السرعة. ولكن بحلول عام 1969 أصبح اسم شانيل الأكثر انتشارا في  العالم حتى كان يكفي لفظ اسمها الأول، كوكو، لينتقل المرء مباشرة في ذهنه  إلى الثورة في عالم الأزياء التي غيرت مظهر المرأة في العالم.

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=6123412095878681947


البعد السلوكي والمعرفي

لمأمورى الضرائب

 وأثره في تنمية
مهارات مأمورى الضرائب

 

بما أننا وجدنا
في الحقبة السابقة أن البعد الغائب في التطوير الضريبي هو مأمور الضرائب ، إذاً
الجهود في الفترة القادمة حتى يكتمل مدي الإصلاح التشريعي و يصل إلي مستواه الذي نبعاه
تستهدف هدفاً أولياً ألا وهو تطوير مأمور الضرائب وتعميق بعده المعرفي بعد تشخيصه حتى
يكون قادرا علي الوصول للمعرفة الفنية التي تمكنه من التعامل مع كافة الأنشطة و
كافة الممولين .

 
و إذا تحدثنا
عن البعد المعرفي فإنه وحده لا يقود إلي التطوير الضريبي المنشود إنما يجب أن
يصاحب ذلك البعد السلوكي و تطويره بما يواكب التغيرات الحادثة حتى لا نجد أنفسنا و
قد تمكنا من وضع هيكل كامل للمنظومة الضريبية و أهملنا أهم عنصر فيها .


والبعد المعرفي
أسهل في التطبيق كثيراً من البعد السلوكي و الذي تبدو فيه كل متناقضات النفس
البشرية ، فإذا كنا نخطط لبث الثقة بين مصلحة الضرائب والممول دافع الضريبة ، وإذا
كان المأمور يريد أن يمد جسور الحب والثقة إلى كل فئات الممولين على إختلاف
مستوياتهم الثقافية والإجتماعية فإننا لا بد أن ندعم تطوير البعد السلوكي للمأمور
ذاته ، وعليه يجب تغيير إسم مصلحة الضرائب ليصبح إسمها بيت الممول دافع الضريبة ،
وكما يسكن الإنسان في بيته حيث يجد الراحة والسكينة والمودة كذلك يجب أن يكون عليه
الحال في بيت الممولين أو بيت دافعي الضرائب ولن يتم ذلك إلا من خلال تدعيم البعد السلوكي
لمأموري الضرائب .

فيصبح لدينا
بيتان هما : بيت ممولي ضرائب الدخل ، و بيت ممولي ضرائب المبيعات .



هدف البحث :



1- دراسة
إمكانية تطوير التركيبة المعرفية والفنية لمأموري الضرائب
:

لكي يستطيع
مأمور الضرائب مواجهة المتغيرات المحلية والدولية الحالية يجب القيام بتدريبه وتطويره
بأساليب تجعله ذو كفاءة مناسبة لأداء مهام وظيفته التي كلفه المجتمع بها و ينوب
عنه في أدائها ( نظرية الوكالة) .



2- دراسة إمكانية
تطوير التركيبة الفكرية والنفسية لمأموري الضرائب
:

لكي يستطيع
مأمور الضرائب التواصل مع الممولين دافعي الضرائب و يجذبهم للتعامل معه و يضع أسس
و مبادئ تقوى جسور الثقة بين الممول والمصلحة فيجب عليه تقوية الجانب السلوكي
الإيجابي وتقليص الجانب السلوكي السلبي وتقويمه وذلك عن طريق وضع أهداف محددة و
كيفية تحقيقها بالحكمة واللين وتفهم الآخر ووجهة نظره المخالفة .


تكمن المشكلة في التالي :

 
1-        الوضع الحالي للتركيبة المعرفية والفنية مأمور الضرائب :

 
تثور التساؤلات
عن العديد من النقاط التي تحيط بمدى كفاية وملائمة مأمورى الضرائب الحاليين
لمواجهة متطلبات الوظيفة التي كلفه المجتمع بها و مدى قدرته علي التأقلم علي مواجهة
التغيرات الإقتصادية والإجتماعية ، مثل :

·             هل مأمور الضرائب بوضعه الحالي وتأهيله العلمي يستطيع أن يتصدى لمتغيرات
المجتمع في المجال الضريبي ؟

بالطبع الإجابة
هي " لا " ، لأن البعد العلمي والمعرفي لمأمور الضرائب الحالي ينقصه
الجانب الفني وغير قادر علي فهم الكثير من المواد المدرجة في القانون 91 لسنة 2005
والذي نقلنا من مستوى المحلية إلي مستوى العالمية ، ولأن القانون الجديد به جوانب
فنية حديثة جداً وهو قد تعود علي تلقي المعرفة الفنية ممن سبقوه وبالتداول و ليس بالإستيعاب
( سماعي ) ، ولذلك يجب أن نعده إعداداً جديداً ونعيد تأهيله تأهيلاً جديداً عن
طريق التدريب والتدريب المستمر وأن نعلمه كيفية تفعيل القدرة الذاتية له للمعرفة وليس
القدرة المكتسبة .

 
·    هل مأمور الضرائب بوضعه الحالي لديه المعرفة الفنية الكافية لمواجهة تغيرات
النشاط الإقتصادى والتغيرات في البيئة والعلم اليقيني الكافي للوصول إلي أرقام
أرباح الممولين بعدالة ؟

و يحضرنا أيضا
السؤال : ماهى وظائف مأمور الضرائب ؟ إنها تتمثل في الأتي :

1-               الحصر

2-               الفحص

3-               تقدير الضريبة

4-               ربط الضريبة

5-               تحصيل الضريبة

 
6-               توقيع الحجز


 
·    وبالبحث نجد أن
كيفية أداء مأمور الضرائب لهذه الأمور والوظائف لم يتلقاها  فى المنظومة التعليمية والتدريبية ، بل إكتسبها
بالممارسة أومن خلال إستيقاء بيانات ممن سبقوه في الوظيفة ، فهل علم أن من سبقه في
الوظيفة علي علم تام بكل متطلبات الأداء لوظيفته .

·    فأين إبداعه
الشخصي ؟ لقد تم مصادرته منذ بداية نشأته وتعليمه ولم يتم تدريبه بصورة توضح
الفروق الفردية في أداؤه لعمله وفي سلوكه تجاه المواقف وهذا يعود للظروف المحيطة
به من البيئة والتربية والتعليم وفي الأخر بيئة العمل من حيث وجود الخوف الدائم من
التوجيهات من السلطة العليا وهذا الأمر لا يشجع علي الإبداع .

·             ما هي طبيعة المعارف الفنية والفكرية التي يجب أن يحوزها مأمور الضرائب
وبدونها لا يمكنه أداء وظيفته علي نحو أكمل ؟

إن مأمور
الضرائب الحالي يجب أن يكون لديه المعرفة اليقينية والإلمام التام بجميع القوانين
التي يستخدمها في أدائه لعمله ، وكذلك يجب أن يكون علي علم تام وإلمام شامل ببعض
المعارف التي يتوجبها أدائه  لوظيفته علي
نحو أكمل .

وعلي سبيل
المثال وليس الحصر يجب أن يكون على معرفة يقينية وإلمام شامل بهذه القوانين :

1.               قانون الضريبة
علي الدخل بتعديلاته .

2.               قانون الدمغة
بتعديلاته .

3.               قانون ضريبة
المبيعات بتعديلاته .

4.               قانون الضرائب
العقارية بتعديلاته .

5.               قانون الإستثمار
بتعديلاته .

6.               القانون
التجاري بتعديلاته .

7.               قانون الشركات
المساهمة بتعديلاته .

8.               قانون البنوك
بتعديلاته .

9.               قانون التجارة
الإلكترونية بتعديلاته .

10.          قانون المنشآت
السياحية والفندقية بتعديلاته .

11.           قانون الملكية
الفكرية بتعديلاته .

12.          قانون الضرائب
علي السجائر.

13.          قانون العمل
بتعديلاته .

14.          قانون
التأمينات الاجتماعية بتعديلاته .

15.          قانون الجزاءات
بتعديلاته .

16.          قانون حماية
البيئة وعلاقة المصانع بالبيئة .





و أيضاً الكثير
من المعارف و منها على سبيل المثال :

1- معايير
المحاسبة المصرية والدولية .

2- معايير
المراجعة المصرية والدولية .

3- الإجراءات
المتبعة في التجارة الإلكترونية .

4- إجراءات
تأسيس شركات .

5- أنواع الشركات
والفرق بينهما 0  

6- تعريف
المحاسبة وأصولها ومبادئها .

7- تعريف
المحاسبة المالية وفروعها .

8- مبادئ وقواعد
حوكمة الشركات .

9- كيفية تقييم
الأسهم المالية المطروحة في البورصة .



وبعض هذه
القوانين والمعارف قد درسها في الجامعة بشكل سطحي والبعض الآخر لم يدرسه بتاتاً وبالتالي
فنحن نحتاج إلى إعادة تشكيل البعد المعرفي لمأمور الضرائب .



2-        الوضع الحالي للتركيبة الفكرية والنفسية لمأمورى الضرائب :

·  هل مـأمور الضرائب بوضعه الحالى و تأهيله السلوكى يستطيع أن يتصدى لمتغيرات
المجتمع ويستطيع كسب ثقة الممولين دافعي الضريبة ؟

·  هل مأمور الضرائب بوضعه الحالى قد تأهل سلوكياً للتعامل مع وظيفة مصلحة
الضرائب الجديدة كجهاز خدمى يعزز و يؤازر العدل الاجتماعى ؟

·  هل وضعت الدولة متمثلة في وزارة المالية معايير سلوكية مقبولة أومرفوضة
ليصبح هناك قاموس سلوكى أو دستور سلوكى لعلاقة الممولين بمصلحة الضرائب ؟

·       هل يتم إجراء إختبار سلوكى للمأمور وهل طبقنا المعايير السلوكية السليمة
علي سلوكياته قبل التعيين ؟



إن الوضع
الحالى يقول :

v    إحقاقاً للحق إن مأمور الضرائب ضحية سلوكيات موروثة ،
وموروث حضاري متخلف ومتشبع بأفكار بالية هجرها المجتمع ، وضحية نظام تعليمى غير
ملائم وإفتقاره إلي التدريب التفاعلي وغياب المثل الأعلى في الأداء الوظيفي .

v         مما يجعلنا
نفكر في إنقاذه وإبعاده عن دائرة الإعتياد ودخوله في دائرة الإكتساب وإصلاح ما أفسده
الدهر وتبني الكفاءات .

v    فمثلا نجد مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية
وجدت أنه يمكن حل 95% من مشاكل الفحص والربط الضريبي بالسلوكيات الإيجابية لمأمور
الضرائب بعد فحص عينة مكونة من حوالي 15000ممول .

فروض البحث :

ونقدم في هذا
البحث إجابة وتصورات عن التساؤلات الجوهرية السابقة كمدخل للتنظيم المقترح لوظيفة
ومهام مأمورى الضرائب وإكتسابه المزيد من السلوكيات الإيجابية .

ونحاول جاهدين
أن نعدل في أذهان الممولين الصورة السيئة المختزنة منذ العقود السابقة عن مأمور
الضرائب الذي هو الإبن والأخ قبل أن يكون مأمور ضرائب ذو سلطة سيادية علي الممول .



أولاً : دراسة
إمكانية تطوير التركيبة المعرفية والفنية لمأمورى الضرائب :

ويجب في هذه
الحالة أن نواجه أنفسنا بالأسئلة التالية :

السؤال الأول :

كيف يمكن
الوصول للتأهيل العلمى والفنى لمأمور الضرائب بوضعه الحالى كى يستطيع أن يتصدى
لمتغيرات المجتمع في المجال الضريبي ؟

·    يجب أن نعد
وندرب مأمور ضرائب قادر علي التأقلم مع الأحداث والمتغيرات التي تفرض نفسها علي
الساحة الآن قبل أن نجد أنفسنا وقد وقفنا أمام معضلات شائكة يستوجب حلها
العديد من التنازلات المستقبلية 0

·             ويجب أن يكون
لدينا مأمور ضرائب قادر على إستيعاب التغيير الجديد الذى يسرى بسرعة البرق .

·    يجب وضع مستوي
للقدرات التى يجب أن يتمتع بها مأمور الضرائب علي مستوي الأسس وعلى مستوى عملية الإستنباط
ودراسة الأدلة والنصوص القانونية .

·    وكل تلك
المعارف يجب أن تبدأ من الأسرة إلي المدرسة الإبتدائية إلي الإعدادية إلى الثانوية
إلى الشارع إلي السياق الثقافي العام الذى يمتد إلي الجامعة بعناصرها الأولي .

·    إن الجامعة يجب
أن تكون حاضنة عقول ومصدر تفاعل ومعمل بحثى وإندماج تنموى في سياق أوسع من قصة
تأهيل أو شهادة دراسية للدارسين بها .

·    لكن البدء في هذا
الإصلاح هو إعلان لإمكانية الإصلاح في كافة القطاعات الاخرى ، فعندما نعطي لمأمور
الضرائب ما يستحق من نظم متقدمة في الإدارة ونعد معهد لتدريب مأمورى الضرائب في
العلوم المختلفة والمعرفة والشخصية فإننا نبدأ في إعداد الشخصية الوطنية المتفاعلة
مع محيطها وسنكون بذلك تقدمنا خطوة في إصلاح هذا الكيان المهم والحيوى ، والمهم أن
ندرك أين يكمن الخلل فنبدأ في تأهيله للإصلاح والتغير والتقدم نحو العالمية .



السؤال الثاني :

كيف يمكن تأهيل
مأمور الضرائب وإعطاؤه المعرفة الفنية الكافية لمواجهة متغيرات النشاط الاقتصادى
والتغيرات في البيئة الاقتصادية والعلم اليقينى الكافى للوصول إلي أرقام أرباح
الممولين بعدالة ؟

·    يجب تأهيل
مأمور الضرائب ليكون لديه القدرة التامة علي الإلمام بجميع القوانين التي يحتاجها
في عمله ، وتدريبه علي تطبيق روح القانون وليس القانون بحذافيره ، وكذلك يجب أن
يكون علي علم تام وإلمام شامل بجميع علوم المعارف التي يتوجبها أدائه لوظيفته علي
نحو أكمل .

·    يجب أن نوفر
لمأمور الضرائب القدرة الذاتية علي بناء الشخصية علي أسس جامعية منقطعة النظير في البعدين
العلمى والعملى بكل تشعباتهما وتفريعاتهما ، وتكون هذه الأسس الجامعية والشمولية
في أعلي وأرقي مستوياتها ودرجاتها ، لأنه يجب أن يكون هو العارف المبرز المعترف له
بالسبق في هذا الميدان بشقيه النظري والعملي .

·    وحيث أن الممولين
يواجهون صعوبات عند إعداد تقاريرهم الضريبية وتقديمها لمصلحة الضرائب بسبب عدم
إلمامهم بالقوانين الضريبية ، وعليه يجب أن تفكر مصلحة الضرائب في إعداد وتدريب
وتأهيل مأمور الضرائب الفاحص نفسياً وفنياً للتعامل مع الأخطاء الغير مقصودة من
الممولين حتى لا نجد أغلبية الممولين متهمين بالتهرب الضريبي .

·    تنمية الإبداع
الشخصي لمأمور الضرائب بالطريقة اليقينية التي تبرز مواهبه الخلاقة والإبداعية في
بيئة العمل ، وإبطال مفعول الخوف الدائم من التوجيهات من السلطة العليا والتوجيه
الفني حتى لا يخشي سوي محاسبته من دافعه الشخصي في تحقيق العدل في فحص ملفات
الممولين وتقدير الضريبية المفروضة .

·    يعتبر التدريب واحداً من أهم الوسائل المهمة لتطوير الموارد البشرية وتأهيليها
للقيام بالأعمال المنوطة بها بأفضل الطرق التدريبية المتقدمة ، وبسبب عدم التخطيط
الجيد للإحتياجات التدريبية للعاملين بمصلحة الضرائب فإنه يحصل عادة إما تدريب
موظف قبل الموعد الملائم للمرحلة الوظيفية التى يحتاجها أو ترشيحه لدورة تدريبية
لا يحتاجها من حيث المادة العلمية أو التأخر في التدريب ويجد الموظف نفسه في وظيفة
لم يدرب عليها من قبل أو أن تدريبه لم يتطور ، وينتج عن ذلك :

1.    هدر الموارد المالية لمصلحة الضرائب .

2.  ضياع وقت العاملين في مصلحة الضرائب دون فائدة تذكر وقلة
التحصيل المعرفي الذي يعود علي العاملين بالمصلحة وكذلك على المتعاملين معهم من
المواطنين دافعي الضرائب وأيضا المصلحة ذاتها بالفائدة .

3.    تفويت الفرصة علي العاملين في مصلحة الضرائب للتدريب
الملائم في الوقت الملائم .

4.    ضياع فرصة نقل معارف جديدة للعاملين الآخرين بالمصلحة .

5.    توجيه رسائل خاطئة للعاملين في مصلحة الضرائب بعدم قدرة
المصلحة علي تطويرهم سلوكياً ومهنياً .



السؤال الثالث :

ما هو الإطار
المقترح لذلك التدريب العلمى والفنى ؟

·    ولنأخذ مثالاً
بسيطاً : سيصبح قانون التجارة الإلكترونية من أحد قوانين الدولة وعليه فإن أدلة
الإثبات الرقمية ستصبح جزء من قوانين الدولة الأساسية والتي ستسري علي جميع
المؤسسات بما فيها مصلحة الضرائب ، ولقد سايرت مصلحة الضرائب هذا الإتجاه بدليل
أنها سمحت بإدخال الإقرارات بالطريقة الإلكترونية عن طريق إرسال الإيميل ، كما
وضعت كلمة سر لكل عميل من حقه أن يدخل علي موقعه ويقرأ كل شيء عن بياناته ، كما
أنها في طريقها لنشر إستخدام البطاقة الضريبية الذكية .

·    وهنا يثور
السؤال كذلك : بعد أن إتضح أن التشريع ومصلحة الضرائب ووزارة المالية قد أقروا المنهاجية
الحديثة في كافة إجراءاتها ، إذاً فنحن نحتاج لتعميق الفكر الإلكتروني لدي مأمورى
الضرائب ، لأنه لديه السلطة التقديرية في هذا المجال لأن هذه المستندات في الإمكان
غشها ، إذاً فنحن في أمس الإحتياج لمأمور ضرائب متمرس وماهر ولديه القدرة علي
التأقلم مع كل جديد ومتغير لكشف هذا الغش في حالة حدوثه .

·    كذلك يجب إعداد
مأمور الضرائب إعداداً جيداً ليكون مستعداً لتطبيق هذه الأنظمة والمواد القانونية
الجديدة ، وأن يكون لديه القدرة علي التأكد من حجية مدي صحة ومدى ملائمة هذه المستندات
والوقائع الإلكترونية وقانونيتها في ذات الوقت ، وأن يعلم ما هي طبيعة وشكل
المعلومات والبيانات التي يحتاجها في أثناء تأديته لعمله ، فلا ننتظر حتى يصبح قانون
التجارة الإلكترونية واقع فيجتهد مأمور الضرائب في محاولة تطبيقه ، لأنه إذا لم
يكن مستعداً فإننا نحكم علي القوانين الجديدة والتشريعات بالإخفاق والفشل .

·             ويعتبر التحدي
الأهم الذي يواجه مصلحة الضرائب والعاملين بها هو التجارة الإلكترونية عامة
والمصرية خاصة .

·    يجب أن تمنح
مصلحة الضرائب لأنظمتها المرونة الكافية مع المستجدات العالمية لاسيما التكنولوجية
منها ، لأننا سوف نواجه عراقيل كثيرة تعوق الإصلاح المرتجي ، علماً بأن التجارة
العربية ستتجه تجاه التجارة الإلكترونية وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على الإيرادات
الحكومية ، لاسيما أن الحكومة المصرية تتجه نحو زيادة الإعتماد علي الإيرادات
الضريبية .



ثانياً : دراسة
إمكانية تطوير التركيبة الفكرية والنفسية لمأمورى الضرائب :

ويجب في هذه
الحالة أن نواجه أنفسنا بالأسئلة التالية :

السؤال الرابع :

كيفية تأهيل مأمور
الضرائب بالسلوكيات الإيجابية للتعامل مع وظيفة مصلحة الضرائب الجديدة كجهاز خدمى
يعزز العدل الاجتماعى ؟

·  فنحن بالطبع
نحتاج لمأمور ضرائب يجيد المهارات السلوكية أكثر ممن يشغلون أياً من الوظائف الأخرى
لأنه يأخذ بدون إعطاء المقابل ، لأن تعريف الضريبة ومفهومها هو : " أنها فريضة
إلزامية بدون مقابل يساهم بها الأفراد في التكاليف والأعباء العامة وذلك لتحقيق
أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية " .

·  إن الإستقبال
والتعامل النفسي الجيد ولغة الحوار هي التي تجذب أو تنفر الممول ومحاولة المأمور
إفهامه كافة حقوقه التي كفلها له القانون يزيل كافة أنواع الخوف من دفع الضريبة
التي يتوجب علي الممول دفعها.

·  يجب أولاً علي
جميع العاملين بمصلحة الضرائب أن يعيدوا بناء الثقة المفتقدة فيهم من جانب
الممولين وذلك لن يتأتي إلا بتحقيق العدل الاجتماعى والمؤازرة الاجتماعية للغني
والفقير علي السواء ، فمن المحتم علي مصلحة الضرائب في الفترة القادمة أن تعطي
للفقير حقه كاملاً وإن كان لا يستحق عليه ضرائب أعفته ، وكذلك أن تعطي الغني حقه
في متطلبات حياته ووضعه الاجتماعي فتسمح بخصم التكاليف التي يتكلفها كلها لأداء
عمله وإستثمار أمواله ، ثم بعد ذلك تطالب بحقها في الضريبة .

·  يجب أن يتعامل
المأمور مع الممولين بكياسة وبلغة بسيطة وإعطائهم الثقة أنه منهم وليس ببعيد عن
الأوضاع الاقتصادية لهم ، ثم يسأل الممول عن كافة المصروفات اللازمة لنشاطه
ومحاوله التوصل لإيراداته ويبادله الثقة في كل ما يقوله ويسجله بدقة شديدة وحرص
ويشرح للممول حقوقه كاملة فيبادله الممول ثقة بثقة ؟

·  يجب علي مأمور
الضرائب أثناء تأديته لعمله أن يتبادل الحوار مع الممول عن ظروفه الاجتماعية
ويتطرق معه لمواضيع أخرى يستطيع من خلالها بث روح الثقة بينه وبين الممول فيجاوبه
الممول بكل ثقة ومحبة عن كل أسئلته ويقتنع أن الضريبية هي واجب عليه وليست عبء
عليه وعلي إستثماراته ؟

·  إن مأمور
الضرائب يجب أن يتفهم نفسية الممول الذي يتعامل معه حتى يستطيع أن يتفاعل معه
ويشعره أنه أخ أوإبن له ويتناقش معه في ضرورة إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة
تتفق مع متطلبات التغيير الحادث .

·  يجب علي مأمور
الضرائب أن يدمج أدائه في إطارين من العمل وهما البعد السلوكى والبعد المعرفى
والتي تمتد لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدمية ، ولا تتعلق فقط
بعلاقة المأمور مع الممولين لمصلحة الضرائب ، بل تمتد لعلاقة العاملين بالمصلحة
والمتعاملين معها من كافة البشر ،  وإلى
أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه.

·  ونظرا لصعوبة
تحقيق رقابة فعالة علي دفاتر الممولين وإقراراتهم الضريبية من قبل الإدارة
الضريبية فيتوجب علي المصلحة حينئذ عندما تكتشف أن الممول علي حق أن تعيد البسمة
علي شفتيه والتي كان إفتقدها وهو متهم نظراً لوقوع خطأ غير مقصود من مأمور الضرائب
إثناء عمله .



السؤال الخامس :

كيفية إعداد
الدولة متمثلة في وزارة المالية لمعايير سلوكية مقبولة أو مرفوضة ليصبح هناك قاموس
سلوكى أو دستور سلوكى لعلاقة الممولين بمأمور الضرائب ومصلحة الضرائب ؟

ويجب أن يتم
إجراء إختبار سلوكى للمأمور ونطبق عليه المعايير السلوكية السليمة المعدة على
سلوكياته قبل التعيين ، وقبل تعامله مع الممولين .

·  يجب علي وزارة
المالية أن تضع معايير سلوكية مقبولة وأخرى مرفوضة ليتم قياس الأداء عليها ، وليس
عيباً أن نلجأ لمن سبقونا في هذا المضمار لنأخذ منهم ونحدثها بما يتفق مع معاييرنا
وهويتنا العربية.

·  فنحن نجد الوضع
الحالى يحتاج من المصلحة ضرورة وجود جهاز للتوجيه والرقابة للتوعية بفكر رئيس
المصلحة الحالى في غلق الملفات القديمة حتى يكون العاملين بمصلحة الضرائب عاملاً مساعداً
لرئيس المصلحة وليس معوقاً لسياسته الجديدة .

·       ويجب علينا خلال الفترة القادمة تطبيق " نظرية البقاء للأصلح ونظرية
القاطرة " :

أي يجب أن يكون هناك نظام يدفع المميزين إلي الصفوف الأمامية والقضاء علي
موروث الوساطة والمداهنة وأهل الثقة والعملة الرديئة تطرد العملة الجيدة وتنظيم
أعداء النجاح..... الخ .

·   كما وأن نظرية القاطرة أهم تطبيقاتها أن يكون الفرد
المتميز قادراً علي توجيه وقيادة وتفعيل كل مرؤوسيه مهما كانت درجة مقاومتهم وعدم استجابتهم
وعرقلة التطوير ، فالقاطرة الواحدة تقود 20 أو 25 عربة قطار لا يوجد في أي منها
محرك أو إسلوب للدفع وهذا هو جوهر نظرية التطوير .



السؤال السادس :

كيفية إعداد
معايير للمحاسبة السلوكية في حالة الإنحراف أو مخالفة الدستور السلوكى والأخلاقى  لعلاقة مصلحة الضرائب بالممولين ؟

·  ضرورة وضع
وزارة المالية ومصلحة الضرائب لوائح أو قانون ينظم الجزاءات ومحاسبة المسئولية لمن
يخطئ أو يخالف أو ينحرف عن القواعد السلوكية المقبولة ؟

·       ضرورة وجود
رقابة فعالة علي سلوكيات مأمورى الضرائب وإكتشاف السلوكيات السلبية وتقويمها أولاً
بأول .

·       ضرورة محاسبة
مصلحة الضرائب لمن يخطئ فنياً من مأموري الضرائب حتى وإن كان خطأه قد جلب حصيلة لمصلحة
الضرائب ؟

·  ضرورة محاسبة
مصلحة الضرائب للمأمور المخطئ وضرورة رد حق الممول الذي أهدر المأمور حقوقه ،
وكذلك رد إعتباره النفسي لنمحى الأثر النفسي الذي خلفه خطأ المأمور في أعماق نفس
الممول ، ولتبني مصلحة الضرائب جسور الثقة مع الممولين دافعي الضرائب بحق وليس
مجرد تصريحات .

·  إن كل تطور
يطرأ على المجتمع وكل ترسيخ لقيمه واتجاهاته ، كذلك كل التحولات الأيدلوجية لابد
وبالقطع أن يكون لها انعكاساً علي الوظائف والأدوار التي تمارسها مصلحة الضرائب .



ولكي نصل إلى
حلول لهذه المشاكل كافة يجب علي مصلحة الضرائب القيام بما يلى :

تفعيل أهمية تقييم الأداء الوظيفي :

·  التقييم
الوظيفي لدينا في مصلحة الضرائب قائم علي الأهداف المطلوبة منذ بداية العام وتمثل
تقريبا 40% من النقاط ثم تليها 60% عن كيفية أداء العمل والجودة والانضباط وغيرها .

·  وحيث إنني أري
أن ما يحدث حالياً لا يلبي بشكل كبير الفائدة المرجوة منه لأن عدم الإلتزام والدقة
في عملية تقييم العاملين بمصلحة الضرائب يؤدى إلى حصول أغلبية الموظفين علي
الدرجات العليا والتي لا تعكس الواقع الحقيقي لمستويات العاملين بمصلحة الضرائب
وبالتالى يحصل فقدان المصداقية لعملية التقييم .



وذلك نتيجة
للأتي :

1.    عدم وجود ضوابط لعملية التقييم يتم التأكيد عليها من قبل
المسئولين والمفترض ألا يقبل تقييم الإدارة المعنية دون تطبيق تلك الضوابط لتحرى
الدقة في التقييم .

2.    عدم إعطاء الوقت الكافي لتقييم العاملين بمصلحة الضرائب
حيث يتم توزيع نماذج التقييم ويطلب إعادتها خلال فترة قصيرة جداً مما ينتج عنه
تقييم لا يعكس الواقع لحال كثيراً من العاملين بمصلحة الضرائب .

3.    عدم ربط الزيادة في المرتبات أو الترقية أو الحوافز
بنتائج التقييم بحيث لا تتم الزيادة أو الترقية أو المكافآت السنوية إلا بالرجوع
إلي ذلك التقييم ، ولا يتم ربط الزيادة بزيادة قيمة الحصيلة المجباة من الضرائب من
دافعي الضرائب .



وبناء عليه نجد أن مصلحة الضرائب المصرية قد وقع عليها عبئ قوي جداً ألا
وهو :

·   تزويد مأموري الضرائب والعاملين بمصلحة الضرائب بالمعرفة
والعلم والتدريب المتميز للوصول إلي كفاءة الأداء وتفعيله علي مستوي كافة الإدارات
.

·       تفعيل
الإجراءات المتبعة في الأداء وتسهيلها .

·       مدي كفاية الإسلوب
المتبع في كيفية حماية العائدات الضريبة للدولة كونها تمثل جانباً هاماً من
الإيرادات بشكل عام .



الإجراء المقترح :

·  العمل علي
تنمية القيم والمثل والأخلاق والسلوكيات الحميدة والتكوين الشخصي السليم لمأمور
الضرائب في تقبل كافة التعليمات الجديدة وكيفية تفعيلها خاصة في تعاملاته مع دافعي
الضرائب وتفعيل القانون بروحه في أدائه لعمله.

·  عقد دورات
تدريبية لمأمورى الضرائب وكافة العاملين بمصلحة الضرائب لرفع الكفاءة السلوكية والعلمية
والعملية في أدائهم وتطوير خبراتهم المحاسبية ومحاولة العمل الدائم علي موكبة
التطورات الحادثة في الدول الأخرى ودراسة الأساليب المتقدمة ومحاولة تطبيقها .

·       العمل علي وجود
جهاز إداري يتمتع بالكفاءة والفعالية وحسن التعامل مع الممولين .

·   تشكيل وحدة إرشاد فعالة لتوعية المكلفين بالتعاون فيما
بينهم وتقبل إعداد التقارير والإقرارات الضريبية أكثر مما يحدث وبأسلوب مبسط وسهل
للفهم خاصة لصغار الممولين وذلك للتوعية بكيفية إعداد التقارير الضريبية بصورة
دقيقة وصحيحة ، وفرض عقوبات علي الممولين الذين تثبت إدانتهم بالتلاعب في
الإقرارات .

·   العمل علي إستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتطويرها بإستمرار
وعدم التوقف عند حدود ما يلزم لأداء العمل بكفاءة فقط ولكن يجب التطوير بصفة
مستمرة للإبداع في العمل .

·       إيجاد جهاز
رقابي فعال مؤهل علميا وعمليا بأحدث الطرق وأساليب التكنولوجيا وتطوراتها .

·   التوجه نحو ضريبة القيمة المضافة علي حساب الرسوم
الجمركية ، وذلك كون تحرير التجارة يؤدي إلي تخفيف ثم إلغاء القيود والرسوم
الجمركية .

·   ضرورة التنبه لإعادة تأهيل النظام الضريبي المصري لا
سيما ما يخص ضريبة الدخل وضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة فى حال إقرارها
والبدء فى تفعيلها .

·       الإنتقال من
مبدأ التبعية الاقتصادية للدخل (إقليمية الضريبة) إلي مبدأ التبعية السياسية
(عالمية الإيراد) .

·       رفع كفاءة نظام
المعلومات في مصلحة الضرائب أكثر مما يحدث حالياً .

·       متابعة أحدث
الأساليب والنظم الإدارية والتكنولوجيا وتطبيقاتها علي الإدارة الضريبية .

·       الإهتمام الدائم
بتطوير وتغيير التشريعات الضريبية بما يتلاءم مع التطورات الحادثة في العالم وخاصة
فى مجال التجارة الإلكترونية .

·       تطوير الإدارات
والكوادر الضريبية سلوكياً وعلمياً بما يتلاءم مع التطورات الحادثة في التجارة
الإلكترونية .

·       الإهتمام والإطلاع
الدائم علي البرمجيات ونظم المعلومات المعاصرة وكيفية معاملتها ضريبياً على المستوى
العالمى .

·       العمل علي
تأهيل البنية التحتية للدوائر المالية المصرية وربطها بشبكة الإنترنت منعاً للإزدواج
الضريبي.

·       الإهتمام
الكبير بدورات اللغة الأجنبية الأكثر إستخداماً على الشبكة العالمية للمعلومات .

·       تطوير وتحديث
طرق تدريس مادة المحاسبة الضريبية في الجامعات والمعاهد المختصة .

·   ضرورة وضع لجان دائمة لحل المشاكل التي قد تثور بين
المحاسبين ومأمورى الضرائب ، وذلك للوقوف علي التصرفات التي يستشف منها أو تتعارض
مع البعد السلوكى والمعرفى .